روز گذشته سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيه‌اي نتايج رسيدگي به پرونده‌هاي متهمان بازداشتگاه كهريزك را اعلام كرد.

به گزارش سایت اصولگرای جهان‌نیوز، مطابق این رای که حاصل تلاش بی وقفه دستگاه قضائی و قاضی شجاع آن بوده است 2 تن از متهمین بازداشتگاه کهریزک به اعدام محکوم شدند.

با این حال این پرونده نزد افکار عمومی هنوز بسته نشده است.به نظر می رسد که انتظار مردم دور از واقعیت و انصاف نباشد.

آنچه اهمیت دارد این است که احکام صادر شده مربوط به بررسی این پرونده در دادگاه نظامی و رسیدگی به تخلفات مامورین انتظامی بوده است.بدون شک تخلف افراد غیر نظامی در فراهم کردن زمینه بروز ماجرای تاسف برانگیز و تلخ بازداشتگاه کهریزک، باید در دادگاه صالح رسیدگی شود و نتایج آن نیز جهت اطلاع به مردم ارائه شود.

شنیده شده قاضی این پرونده که حکم تعدادی از مقصرین این پرونده را امضا کرده است ، در زمان بررسی این پرونده نسبت به ناقص بودن آن در این مرحله، به یک مقام عالی رتبه قضائی گزارش داده است.

نتایج اولیه بازداشتگاه کهریزک دل بسیاری از علاقه مندان و معتقدان به نظام را شاد کرد. گرچه پیگیری قاطع این پرونده از سوی دستگاه قضائی دور از انتظار نبود.وقایع تلخ بازداشتگاه کهریزک و از بین رفتن برخی از هموطنان در این بازداشتگاه مساله ای نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا نسبت به مجازات مقصرین آن تاخیر و سستی به خرج داد. اما هنوز چند نکته در این ارتباط وجود دارد که باعث می شود این پرونده همچنان مفتوح بماند.

در ماجرای کهریزک اسم فردی به عنوان مقصر اصلی در انتقال بازداشت شدگان به این زندان و همچنین عقب انداختن دستور رهبر انقلاب برای تعطیل کردن این بازداشتگاه مطرح شد.انتظار این است که پرونده این فرد مجددا به جریان بیافتد و دادگاه نقش مقام مسوول وقت در این واقعه تلخ را بررسی کند.طبیعی است که رای دادگاه فصل الخطاب خواهد بود.گفتنی است این فرد در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به عنوان مقصر اصلی شناخته شده بود.

در نهایت اینکه باید گزارش پرونده کهریزک با جزئیات بیشتری تشریح شود.مجازات عده ای که در این اتفاق نابخشودنی به طور مستقیم مقصر بوده اند کفایت نمی کند. حداقل انتظار این است که دادگاه گزارش مبسوطی در خصوص افرادی که زمینه ایجاد این حادثه را داشتند، کسانی که در دستگاه قضائی مطابق گزارش هیات تحقیق و تفحص از وجود چنین بازداشتگاهی اطلاع داشتند، مسئولینی که در امر نظارت کوتاهی کردند وغیره برای مردم باز شود و مقصرین آنها به مردم معرفی و مجازات شوند.