به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، پرويز سروری که در دهمين نشست جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی سخن می‌گفت، افزود: بعد از اتفاقاتی که رخ داد، زمينه يکسری کارهای غيرقانونی فراهم شد؛ چنان‌که به جای اين‌که اقدامات از مسيرهای قانونی پيگيری شود، به کف خيابان‌ها کشيده شد و يکسری ناهنجاری‌های اجتماعی ايجاد شد و طبيعتا نيروی انتظامی مجبور بود برای ايجاد نظم در کشور اعمال نظر کند.

وی افزود: طبيعی است در چنين شرايطی با اين حجم فتنه، نيروی انتظامی در ابتدا توقع مواجهه با چنين آشوبی در اين سطح را نداشت. در بررسی‌هايی که بعد از فوت سه نفر در کهريزک انجام داديم ما کار را تازه شروع کرده بوديم که دبيرخانه شورای امنيت ما را خواست و گفت فوت اين سه نفر موجب شده رهبر انقلاب شخصا در اين موضوع دخالت کنند و بخواهند اين موضوع پيگيری شود.

سروری ادامه داد: همان شب جلسه تشکيل شد و از سه قوه هياتی شکل گرفت و از کهريزک بازديد شد، با بازداشتی‌های کهريزک و اوين و افرادی که قبلا آزاد شده بودند و زندان‌بان‌ها، پزشک و پزشکی قانونی و قضات جلساتی داشتيم و گزارش ما باعث شد مقام معظم رهبری دستور تعطيلی بازداشتگاه را دادند.

اين نماينده مجلس اضافه کرد: در کجای دنيا وقتی نيروی انتظامی درگير اغتشاش است، مامورانش در دادگاه دارند محاکمه می‌شوند و حکم اعدام دو نفر هم صادر می‌شود؛ اين يک افتخار برای جمهوری اسلامی است که وقتی در يک بازداشتگاه تخلفی صورت می‌گيرد بازداشتگاه را تعطيل می‌کنند و همه ۱۲ نفر مامور بازداشت می‌شوند، پرونده تشکيل می‌شود و سازمان قضايی نيروهای مسلح رسيدگی می‌کند.

وی خاطرنشان ساخت: البته ما در رسيدگی‌هايی که داشتيم به اين نتيجه رسيديم که مهم‌ترين مشکل از زمانی شروع می‌شود که اين افراد به کهريزک اعزام شدند؛ چون کهريزک بازداشتگاهی مخصوص اراذل و اوباش و معتادان و قاتلان حرفه‌ای بود.

وی گفت: ما معتقديم قاضی حکم غلطی داده است؛ چون ما با رييس زندان اوين صحبت کرديم و گفت ما برای پذيرش جا داشتيم؛ بنابراين دستور اعزام غلط بوده و الان هم حکم صادر شده، البته متهمان می‌توانند درخواست فرجام کنند.