امروز: پلیس گمرک آلمان، جلوی ارسال یک محموله‌ شرکت زیمنس به ایران را در فرودگاه فرانکفورت گرفته و بنا به گزارش برخی منابع خبری، ظاهرا قرار بوده تجهیزات ضبط شده از طریق روسیه به نیروگاه هسته‌ای بوشهر منتقل شود.

این درحالیست که شرکت زیمنس، ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرده بود هیچ معامله جدیدی با جمهوری اسلامی انجام نخواهد داد و مسئولان زیمنس پس از انتشار خبر توقیف تجهیزاتی که مقصد نهایی آنها بوشهر اعلام شده تاکید می‌کند همچنان بر سر تصمیم خود هستند.

به نوشته هفته نامه اشپیگل آلمان، زیگفرید روس‌وورم، یکی از اعضای هیات مدیره زیمنس که مسئولیت تجارت با ایران را بر عهده دارد به اشپیگل گفته است هیچ نشانه‌ای دال بر سرپیچی از قوانین و ارسال مستقیم تجهیزات از زیمنس به ایران وجود ندارد.

بنابر این گزارش، قرار بود تجهیزات ساخت زینمس در قالب معامله با یکی از شرکت‌های زیر مجموعه «اتم استروی اکسپورت»، در اختیار این کمپانی روسی قرار گیرد و این کمپانی قصد داشته این وسایل را برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر به این شهر منتقل کند.

شرکت روسی، طرف قرارداد جمهوری اسلامی برای تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر است. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط یک شرکت آلمانی آغاز شد اما ۴ سال بعد، پس از انقلاب اسلامی متوقف ماند. ادامه‌ی ساخت این نیروگاه از سال ۱۹۹۵ به روسیه واگذار شد و قرار بود تا آغاز سال ۲۰۰۰ به پایان برسد. این موعد از ده سال پیش مدام به تاخیر می‌افتد. آخرین وعده‌ای که برای راه‌اندازی این نیروگاه اعلام شده تابستان امسال است.

خبرگزاری آلمان در این زمینه نوشت "در ارتباط با تجارت‌های غیرقانونی با ایران هم اکنون در چند دادگاه فرانکفورت و نوردراین وستفالن پروندهایی در دست بررسی است. دست‌کم سه شرکت آلمانی در این ماجرا درگیر هستند."

سال گذشته، شرکت نوکیا- زیمنس، بدلیل ارسال وسائل شنود شهروندان، و تجهیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای کنترل مخالفان و شهروندان، مورد انتقاد شدید مردم و فعالان قرار گرفته بود.