به روز شده: ۲۰:۳۷ تهران - شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۰

لایحه مجازات اسلامی‌ در شورای نگهبان تایید شد

خبرگزاری فارس: شورای نگهبان با بحث، بررسی و اصلاحات به عمل آمده، لایحه مجازات اسلامی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طرح دو فوریتی ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری، طرح دو فوریتی استفساریه مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و لایحه مجازات اسلامی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

همچنین این شورا به طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار ایراداتی به شرح زیر وارد دانسته ‌است:

۱ـ در تبصره (۲) ماده (۵)، عبارت «نظارت بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی» و نیز عبارت «بررسی شکایات واصله توسط اتاق‌ها» ابهام دارند، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲ـ با توجه به مفاد مواد (۷)، (۹) و (۲۳) از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور در این مواد، جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۳ـ بندهای (ب) و (چ) ماده (۱۱) واگذاری نظارت بر عهده شورای گفت‌وگو، مغایر اصول ۶۰ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۴ـ در فراز اول ماده (۱۸) از این جهت که مشخص نیست تأمین فضای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکل‌ها از سوی شهرداری به صورت مجانی است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود و همچنین در فراز آن از این حیث که مقصود از «مسئول بودن تشکل‌های مذکور» و نیز «رسیدگی به شکایات» توسط آنها، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

تذکر:
ـ تبصره یک ماده (۲۵)، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

شورای نگهبان در لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که مصوب چهارم دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی است، ایراد زیر را وارد دانست:

ـ نظر به اینکه ضمائم موافقتنامه ارسالی در اوراق غیر رسمی و بدون تعیین تعداد مواد و فاقد امضا می‌باشد، ضروری است ضمائم آن به صورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر شود.

شورای نگهبان همچنین در بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار مصوب جلسه چهارم دی 1390 مجلس در جلسات متعدد نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱ـ در ماده (۱۱)، نظر به اینکه مکلف کردن دولت به پیش‌بینی بودجه در سال‌های بعد، که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲ـ تبصره (۲) ماده (۳۲) از این جهت که مشخص نیست اجرای آن منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.


فقهای شورای نگهبان همچنین در جلسه 21 دی 90، مصوبه شورای اسلامی شهر قم را مورد رسیدگی قرار داده و این مصوبه را به دلیل ذیل خلاف موازین شرع شناخته و باطل اعلام کردند.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه‌های شماره هـ ۴/۹۰/۲۳۳ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۰۱۲/۱۰۰/د ۴۱ مورخ ۵/۴/۱۳۹۰؛ موضوع مصوبه شماره ۳۳۴۷/ش/ق مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌شود:

همانطور که در نظریه قبلی در مورد مشابه اظهارنظر شد و طی شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ به آن مرجع محترم اعلام شدد، مصوبه شورای شهر که در این پرونده نیز مورد اعتراض شکات قرار گرفته است، به دلیل اینکه شهرداری را الزام کرده است هنگام مراجعه مالکان برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت ۵۰ پ قیمت منطقه‌ای هر متر زمین ـ علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه ـ اجازه ساختمان را به مالکین شرعی و قانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این‌رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام می‌شود.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
آخرین اخبار
  • نامه به رهبری: آشتی ملی؛ تنها راه نجات کشور
  • 300 تومان مرغ گران شد
  • جلسه مشترک دولت و مجلس با نیامدن دولتی ها لغو شد
  • بازرسان آژانس فردا یکشنبه در تهران
  • سنا تحریم های جدیدی علیه ایران را بررسی می کند
  • دلار در بازار 1750 تومان
  • هواپیماهای قطری و اماراتی پروازهای خارجی ایران را انجام میدهد
  • 480 هزار دلار وثیقه استاد بازداشتی دانشگاه شریف در آمریکا
  • نماینده مجلس: متاسفانه ما در ایران اجازه رشد به احزاب سیاسی را ندادیم
  • مصطفی درایتی مشاور سابق محمد خاتمی: پس از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب، جمهوریت و حتی قرائتی که از اسلامیت مطرح میشود مورد تردید است
  • افزایش آمار زنان بی خانمان
  • با افزايش نرخ سود سپرده‌ها كارخانجات ورشكسته مي‌شوند
  • مصباحی مقدم: دیگر پولی برای دولت باقی نماند تا به بخش تولید ارائه کند
  • افزایش مجدد قیمت سکه: 800 هزار تومان
  • هاشمی رفسنجانی: امروز آگاهي ملت‌ها از حقوق خود براي مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي افزايش يافته است
  • گزارش کدخدایی از روند رد صلاحیت ها
  • مجلس ایران پیش نویس طرح قطع صادرات نفت به اروپا را نهایی کرد
  • باهنر در مصاحبه با فارس: رهبری دستور حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی را صادر کردند
  • حاکمیت قانون، گام نخست در راستای تامین حقوق و حاکمیت ملت محسوب می‌شود
  • بهمن؛ پایان عمر دیکتاتورها
  •